خواسته مشترک خاتمی و احمدی نژاد چیست؟
اصل 113 قانون اساسی از جمله اصولی است که دو رئیس جمهور یکی اصلاح طلب و دیگری اصولگرا درباره آن نقطه نظر مشترکی دارند.
10
سال بعد از آنکه سید محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران در همایش قانون
اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای چندمین باراز کمبود اختیارات رئیس
جمهور گله کرد، محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری اصولگرا هم از
اختیارت رئیس جمهورگلایه مند است. دوچهره ای که در منتهی الیه چپ و راست
سیاست ایران قرار می گیرند اما درباره «اختیارات رئیس جمهور» نظر مشترکی
دارند.
اگر سال 79خاتمی معتقد بود «رئیس جمهور قادر به متوقف کردن
روند نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دستکم ابهامات موجود این
اجازه را نمیدهد» حالا 10سال بعد از آن در سال89 احمدی نژاد عقیده دارد: «
به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده
است؛ چرا که این ساز و کارها از 100 سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در حالی
که در طول این سالها همهی کارها پیچیدهتر شده است.»
اگر10 سال
قبل فصل الخطاب اظهارات خاتمی اجرای قانون اساسی و اختیار رئیس جمهور برای
اجرای آن بود ،حالا محمود احمدی نژاد در قالب موضوع اختیارات رئیس جمهور در
حال حاشیه زدن به نحوه تقسیم کار قوا نیز هست. حاشیه هایی که آخرین بار وی
آن را در جمع دانشجویان اراکی بر اختیارات قوا زد و گفت: «بین قوا تقسیم
کار شده است و به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در این زمینه عالمانه
نبوده است؛ چرا که این ساز و کارها از 100 سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در
حالی که در طول این سالها همهی کارها پیچیدهتر شده است و من در نامهای
که خدمت مقام معظم رهبری نوشتم با این هدف بود که میخواستم برای باز شدن
برخی از گرهها تدبیری صورت گیرد.»
براساس اصل 113 قانون اساسی
رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است که
مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همین موضوع هم دلیلی بر
اظهارات گاه و بی گاه رئیس جمهور درباره اولین وظیفه مصرح قانونی رئیس
جمهور است.
شاید نپذیرفتن نظر دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه
ها جرقه ای بود که موجب شد محمود احمدی نژاد درباره موضوع اختیارات رئیس
جمهور دیدگاههای خود را مطرح کند.
12 آبان 88 رئیس جمهور سر زده به
مجلس رفت تا ضمن اعتراض به کاهش 20 هزار میلیاردی درآمد دولت از هدفمندی
یارانه ها اعلام کند این لایحه را پس میگیرد. از نگاه وی «دولتهای گذشته
برای اجرای چنین اقدامی اختیارات مطلق داشتند اما هیچ کاری نکردند و در حال
حاضر مجلس دست دولتی که مُصّر به اجرای این کار است را میبندد». همین
اظهارات کافی بود تا یک روز بعد رسانه های غربی در گزارش های خود اظهارات
احمدی نژاد را به معنای «افزون خواهی اختیارات» از جانب وی تلقی کنند.
فصل
دوم داستان اختیارات رئیس جمهور به نامه احمدی نژاد به دبیر شورای نگهبان
باز می گردد. نامه ای که خرداد 89 منتشر شد و رئیس جمهور در آن با استناد
به اینکه«مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و
تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است.» نسبت به مصوباتی چون طرح
الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش
دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید
رجایی ، الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در
قانون اساسی معترض شد.
اما پاسخ 6 روز بعد دبیر شورای نگهبان نشان
داد آیت الله جنتی در این زمینه با دولتی که حامی آن است هم نظر نیست.
آنگونه که دبیرشورای نگهبان در نامه خود با اشاره به نامه خود در سال 77 به
محمد خاتمی نوشت: «دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از
اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره
امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی
این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات
مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»
راضی نشدن رئیس جمهور به اظهارات
دبیر شورای نگهبان موجب شد در نهایت احمدی نژاد در نامه ای به مقام معظم
رهبری خواستار حل اختلافات قوا شود.
دلیل این امر آن بود که از نگاه
رئیس جمهور «در تفسیر برخی اصول قانون اساسی «ابهام» وجود دارد و موجب
برداشت های گوناگون می شود و این تزاحم مانع حرکت سریع کشور می شود.»
نامه
ای که در نهایت منجر به تشکیل کارگروه حل اختلاف دو قوه شد و بر خلاف
گذشته این بار آیت الله جنتی حق را به رئیس جمهور داد و اعلام کرد وی می
تواند به دیگر قوا در زمینه نقض قانون اساسی تذکر دهد. اظهاراتی که خیلی
زود با واکنش بهارستان نشینان مواجه شد و آنان گزارش کارگروه حل اختلاف را
نظرآیت الله جنتی خواندند نه جمع بندی کارگروه. به فاصله یک روز هم مجلس
نامه ای بلند بالا درباره دیدگاه های خود در زمینه تفسیر اصول مختلف قانون
اساسی منتشر کرد.
* * *
این قصه سر دراز دارد البته یه سر نه و چند تا سر داره هر کدومو که قطع کنی یکی دیگه جاشو می گیره